مع تطور رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة ، تشهد صناعة العقار في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا. في هذه المقالة ، سنستكشف مستقبل العقار في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة ، بالإضافة إلى دور المملكة في قيادة التحول في صناعة العقار.
فرص استثمارية وملامح مستقبل العقار بالمملكة العربية السعودية:
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، إذ توفر فرصًا استثمارية مهمة للمستثمرين. ووفقًا للتقديرات، تستعد المملكة لطرح أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2030، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة في قطاع العقارات. مع تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة في المملكة، مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، والتي تعزز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك، توفر المملكة بيئة استثمارية مشجعة وتسهل إجراءات الاستثمار للمستثمرين الأجانب.
قيادة التحول في صناعة العقار
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا حاسمًا في قيادة التحول في صناعة العقار. تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد السعودي. تعتبر صناعة العقار واحدة من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية. تم اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات لتعزيز القطاع العقاري وتحفيز الاستثمارات. وتبسيط إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك ، تم تطوير اللوائح والأنظمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
مستقبل العقار في المملكة العربية السعودية
مع استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030 ، يتوقع أن يشهد قطاع العقار في المملكة نموًا مستدامًا في المستقبل. من المتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والفندقية في المملكة، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة. تعزز البنية التحتية المتطورة والتطور العمراني السريع الجاذبية العقارية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع أن يلعب التحول الرقمي دورًا مهمًا في صناعة العقار في المملكة. فضلًا عن منصات العقارات الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي التي ستسهم في تحسين عمليات البيع والتأجير وإدارة العقارات.
وتأكيدًا على تحقيق العقار مستقبلًا واعدًأ كشف وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل اثناء افتتاحه لاعمال النسخة الثالثة الخاصة بمنتدى «مستقبل العقار» في العاصمة الرياض، والذي شاركت قرابة الـ 85 دولة والـ 300 متحدث من كافة القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن مشاركة نخبة كبيرة من الاقتصاديين والمستثمرين في العالم والخبراء العقاريين وصنّاع القرار عن المساهمة التي ستقدمها المصارف والمؤسسات التمويلية للقروض العقارية والتي تجاوزت مبلغ 650 مليار ريال، في حين وصل عدد القروض التي تم دعمها من المملكة قرابة الـ 750 ألف عقد.
وضح الحقيل، جهود المملكة وما حققته منذ بدء برنامج الإسكان في 2018 وحتى نهاية عام 2023م، وما قامت به الوزارة لتعزيز المعروض العقاري وذلك عبر طرح عدد أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية.
هذا وقد أكد الحقيل حجم المساهمة في الأنشطة العقارية الخاصة بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي والتي بلغت قرابة الـ 12.2 %، وفي الجانب الأخر حققت المساهمة في القطاع الخاص بالتشييد والبناء قرابة 11.3% حتى الربع الثالث من العام الماضي، بالاضافة إلى ارتباط القطاع بأكثر من 120 صناعة اقتصادية مختلفة؛ وهو ما يُؤكد أهميته وجدوى ذلك، حيث أصبحت سوق العقار جاذبة للاستثمارات في المملكة، ومُحفّزة بشكل كبير في النمو، وقادرة على الحفاظ على استدامة الازدهار وتطور المملكة.
تتطلع المملكة العربية السعودية إلى مستقبل واعد في صناعة العقار ، حيث توفر فرص استثمارية كبيرة وتقود التحول في القطاع العقاري. من خلال تنفيذ رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمارات العقارية وتعزيز التحول الرقمي ، ستستمر المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع اقتصادها. يجب على المستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة والمساهمة في تطوير صناعة العقار وتحقيق النجاح المشترك.
